من أجل تطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمالةالوافدة .. وزيرة الصحة تثمن قرار مجلس الوزراء .. للموافقة على نقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص ..

ثمنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ، موافقة مجلس الوزراء الموقر  على المشروع المقدم بشأن نقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص. وقالت الوزيرة "الصالح" بأن وزارة الصحة تدارست موضوع فحص العمالة الوافدة مع كافة الجهات المعنية وهي هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة الحكومة الإلكترونية وارتأت بأن تضع حلول كفيلة بتطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمال، وبفضل الرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة التي تولي اهتماما وحرصاً خاصاً للقطاع الصحي وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أفضل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة، استطاعت وضع الخطة وآلية العمل التي سوف تسهم بشكل كبير في تطوير الخدمة المقدمة حاليا.

الجدير بالذكر أنه مع صدور القرار سوف تنقل الخدمة بشكل كامل إلى القطاع الخاص عن طريق الرقابة والترخيص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسوف يتم استحداث فئتين من مزودي الخدمة في القطاع الخاص فئة الخدمة الاعتيادية والتي يلتزم فيها مزود الخدمة بالطاقة الاستيعابية المحددة حسب تصريح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقابل سعر ثابت ومحدد سابقاً يدفعها صاحب العمل لمزود الخدمة مباشرة ،والفئة الثانية التي تكون فئة الخدمة المميزة والتي يترك فيها تحديد قيمة الفحص الطبي والطاقة الاستيعابية لمزود الخدمة.

وقد وجهت وزيرة الصحة المعنين بالوزارة فورصدور القرار  يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2017م لمتابعة الإجراءات اللازمة لمشروع النقل والحرص على تنفيذ مع الأطراف المعنية بموضوع فحص العمالة الوافدة، وضمان سير آلية العمل بشكل سهل وميسر، وحصولهم على الخدمات المطلوبة بجودة أفضل. علما بأن مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة سيمثل جهة رقابية في الوقت الحالي خلال الفترة التي سيطبق فيها المشروع، من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.

  وتقدمت وزيرة الصحة بالشكر والتقدير إلى الأطراف المعنية والتي بذلت جهود جبارة من أجل استكمال وإطلاق المشروع الرائد والمتمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم المهن الصحية. وقد تضمن المشروع الذي سيتم تطبيقه على تطوير خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي، ومن مميزاته تقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة، وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص، وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للملكة، وإجراء جميع المعاملات والخدمات عبر بوابة الحكومة الالكترونية.