وكيل الصحة "المانع" يستعرض نظام التمويل الصحي والشراكة بالبحرين .. خلال الحوار العالمي في كوبنهاجن بالدنمارك لمنظمة الصحة العالمية حول الشراكات من أجل التمويل المستدام للأمراض غير السارية والوقاية منها ..

 وكيل الصحة "المانع" يستعرض نظام التمويل الصحي والشراكة بالبحرين ..  خلال الحوار العالمي في كوبنهاجن بالدنمارك لمنظمة الصحة العالمية حول الشراكات من أجل التمويل المستدام للأمراض غير السارية والوقاية منها ..

12/04/2018


شارك الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة والاستاذ محمد العطاوي مدير إدارة المالية بوزارة الصحة في الحوار العالمي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية وذلك خلال الفترة 9 – 10 ابريل 2018م في كوبنهاجن بالدنمارك حول الشراكات من أجل التمويل المستدام للأمراض غير السارية والوقاية منها.

 وقدم وكيل الوزارة "المانع" خلال الحوار ورقة عمل تضمنت ملامح النظام الصحي بمملكة البحرين، والنظام المتطور في مجال تقديم الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو للمقيمين والذي أتاح الوصول للخدمات الصحية بشكل ميسر للجميع، مستعرضا تكفل مملكة البحرين بتوفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتأهيلية، مشيرا إلى أن تمويل الخدمات الصحية في جميع دول العالم ومملكة البحرين يشكل تحدٍ كبيرٍ يتمثل في زيادة الطلب على الخدمات الصحية ومحدودية الموارد. وبين بأن النظام الصحي في البحرين يعد من أفضل الأنظمة على مستوى دول الخليج والدول العربية حيث تتيح وفرة وتعدد المراكز العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة للمواطن والمقيم الحصول على الرعاية الصحية بشكل كافٍ ووافٍ وملبٍ لاحتياجاته الصحية. فالمؤشرات الحيوية لصحة المواطنين والمقيمين دليل على تقدم الخدمات الطبية والتمريضية. ووزارة الصحة هي الوزارة المسؤولة والمعنية بالصحة في البحرين، وهي تعمل طبقا لاستراتيجية صحية متوافقة مع الرؤية الاقتصادية 2030 حيث تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية حديثة ومتطورة ومجانية لجميع المواطنين وبأسعار رمزية للوافدين، كما تحرص على تقديم خدمات متنوعة بكفاءة عالية من أجل توفير رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية بالإضافة إلى أن الوزارة  تمثل حكومة مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية وجميع المحافل ذات العلاقة بالصحة.

  

وبين وكيل الصحة في مداخلته بأن نظام الرعاية الصحية في المملكة هو مزيج من الخدمات الصحية العامة والخاصة، فالقطاع الصحي العام يتكون أساسا من الخدمات المقدمة من وزارة الصحة، التي تعد أكبر ممول ومزود للخدمات الصحية في المملكة، تليها الخدمات الطبية الملكية والخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومستشفى الملك حمد الجامعي. ويقوم القطاع العام بتمويل وتزويد خدماته الصحية في العيادات والمستشفيات التابعة له بما فيها الأدوية تقدم والتي تقدم مجانا للمواطنين والمقيمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في جميع مرافق وزارة الصحة، وتقدم بأسعار مخفضة لغير البحرينيين فيها.

 

إلى ذلك أكد المجتمعون في الحوار على ضرورة الالتزام بما أشار له الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المعنون الطريق إلى الكرامة بحلول عام 2030  إلى أن نجاح جدول أعمال التنمية المستدامة والذي يتوقف على مدى قدرته على حشد الفاعلون والشراكات الجديدة والجهات المؤيدة ومواطني العالم ككل. حيث يشير التقرير بأن يجب إقامة شراكة عالمية متجددة الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة بناء على الأسس المتفق عليها في إعلان الألفية والعملية الدولية لتمويل التنمية التي بدأت في مونتيري عام 2002 وعملية التنمية المستدامة التي استُهلت في جوهانسبرغ في نفس العام.

التعليقات

حاليا لا يوجد أي تعليق.

سجل الدخول لإضافة تعليق

rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star