بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2017م وتحت شعار "التبغ - خطر يهدد التنمية .. "الصحة" : تؤكد على مواصلة الجهود وتحقيق إنجازات جديدة في مجال مكافحة التدخين والتبغ

الكاتب: غير معروف
عن الكاتب: -
التصنيف: غير مصنف

تؤكد وزارة الصحة على مواصلة الجهود وتحقيق إنجازات جديدة في مجال مكافحة التدخين والتبغ بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والذي يصادف اليوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2017م، حيث تجدد الالتزام بما تم البدء فيه خلال السنوات الماضية من جهود جبارة، وتشارك دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2017 تحت شعار "التبغ - خطر يهدد التنمية" بعدد من الفعاليات والأنشطة الهادفة لتسليط الضوء على المخاطر الصحية والمخاطر الأخرى المرتبطة بتعاطي التبغ وبالدعوة إلى وضع السياسات الفعالة للحد من استهلاك التبغ.

 

 

 

ويعنى هذا اليوم بالامتناع عن استهلاك جميع أشكال التبغ مدة أربع وعشرين ساعة في جميع أنحاء العالم، كما يسعى هذا اليوم بشكل أكبر، لجذب الاهتمام العالمي حول السيطرة بشكل واسع على استخدام التبغ وإلى التأثيرات الصحية السلبية له، التي باتت تؤدي حاليا إلى الموت سنويا في مختلف المناطق. وبحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية أن 90 بالمائة من الوفيات بسرطان الرئة و75 بالمائة بالتهاب القصبات المزمن و25 بالمائة بانسداد الشريان التاجي سببها التدخين. لذلك تتخذ إجراءات فعالة في مختلف دول العالم هدفها منع انتشار هذه العادة السيئة وتحفيز المدخنين لتركها.

 

 

 

وقد قامت وزارة الصحة ومن خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بجهود كبيرة للتوعية بأضرار التدخين بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية والخاصة وتقديم الدراسات والأبحاث التي تساعد أصحاب القرار في الحد من هذه المشكلة. وقد انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في عام 2007م ومنذ ذلك الوقت بدأ  العمل فوراً على تنفيذ بنود الاتفاقية، حيث شكل صدور المرسوم الملكي السامي بقانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه دفعة قوية لجهود مكافحة التدخين في المملكة، كما ساهم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه برئاسة سعادة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تعزيز الاجراءات التي تقوم بها المملكة لمكافحة التبغ. حيث تشكل هذه اللجنة المظلة التي ينضوي تحتها جميع الجهود الرامية لمكافحة التبغ.

 

 

 

وتختص هذه اللجنة بوضع الاشتراطات الصحية اللازمة لتقليل الخطر الناجم عن استخدام التبغ، واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمعدلات استهلاك التبغ في مملكة البحرين وتقديم التوصيات التي تساهم في الحد من هذه المعدلات، اعداد سياسة اعلامية تستهدف توعية المجتمع بأضرار التبغ،اقرار شروط الموافقة على طلبات الترخيص لاستيراد أو بيع أو توزيع منتجات التبغ، دراسة التقارير المتعلقة باعداد المحلات المرخص لها ببيع التبغ واقرار التوصيات المناسبة بشأنها، اقتراح انشاء مراكز للمساعدة على الاقلاع عن التبغ في وزارة الصحة، تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الاقلاع عن تعاطي منتجات التبغ، مراجعة واقتراح الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغيرها من المواد الضارة الموجودة في منتجات التبغ،متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضع القواعد التي تضمن حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.

 

 

 

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من السياسات التي تهدف إلى دحر وباء التبغ في العالم وحثت الدول على تبنيها كمنهجية عمل لمكافحة التبغ بكافة أشكاله، ورمزت لها بكلمة MPOWER اختصارا لستة سياسات إستراتيجية. ويذكر بأن اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ قد تبنت استراتيجية (MPOWER)كأساس لجهود مكافحة التبغ في المملكة وتشمل السياسات التالية: رصد تعاطي التبغ ، حماية الناس من أضرار التبغ ، عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ، التحذير من تعاطي التبغ، فرض الحضر عن الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ.

 

 

 

والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق هذه الاستراتيجيات بدءاً من رصد تعاطي التبغ حيث تم اجراء المسح الوطني للأمراض المزمنة وعوامل الإختطار المصاحبة له عام 2007م والذي تم اتباعه بالمسح الصحي العالمي وهو حالياً في مراحله النهائية.كذلك فقد تم اجراء المسح العالمي لطلاب المهن الصحية  (GHPSS) في عام 2009م والمسح العالمي للتبغ عند الشباب (GYTS) في عامي 2003م و 2015م.

 

 

 

أما بالنسبة لسياسة حماية الناس من أضرار التبغ  والتي تعني إقامة أماكن خالية تماما من الدخان في مرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية وفي جميع الأماكن العمومية الداخلية بما فيها أماكن العمل والمطاعم وفرض الالتزام بذلك، فتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة التدخين والتبغ على حظر التدخين في كافة الأماكن العامة المغلقة، كما تنص المادة الثامنة على حظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى الأماكن المخصصة للمدخنيين حتى وإن كانوا برفقة ذويهم. بالاضافة إلى ذلك فقد تم منح الضبطية القضائية لمفتشي إدارة الصحة العامة التي تخولهم متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين والتبغ وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

 

 

كما تم اعتماد واصدار حزمة من القرارات أهمها إصدار القرار رقم (2) لسنة 2011م بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأماكن المخصصة للتدخين داخل المطاعم، والقرار رقم (3) لسنة 2011م بشأن ضوابط الاعلان والترويج عن التبغ ومنتاجاته، والقرار رقم (58) لسنة 2010م بشأن حظر استيراد مادة البان الهندي والمواد التي تدخل في تصنيعها والمواد المشابهة.

 

 

 

ويذكر بأنه تم رفع مقترح من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ للتعديل والتحديث على قانون مكافحة التدخين والتبغ والقرار رقم (2)، حيث ستشمل أبرز التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين واقتراح الغاء البند (ج) من المادة الرابعة التي تجيز تخصيص أماكن للتدخين داخل الأماكن العامة المغلقة حتى تصبح هذه الأماكن خالية من التبغ تماماً.

 

 

 

أما فيما يختص بسياسة عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ فقد تم تعزيز النظام الصحي في البحرين لكي يقدم خدمة المساعدة على الإقلاع عن التبغ في إطار الرعاية الصحية الأولية حيث تم افتتاح أول عيادة للإقلاع عن التبغ في مركز الحورة الصحي منذ العام 2004م تخدم محافظتي العاصمة والشمالية، كما تم في عام 2012 افتتاح عيادة ثانية في مركز حمد كانو الصحي لتخدم المحافظة الجنوبية، وتم في مايو 2014م إفتتاح عيادة ثالثة في مركز بنك البحرين والكويت الصحي بمحافظة المحرق. وتتميز هذه العيادات بأنها مجهزة بالكادر الطبي المدرب على اعطاء المشورة للراغبين في الاقلاع عن التدخين والذي يستند في عمله إلى دليل موحد، وتتوفر في العيادات الأجهزة الطبية اللازمة لقياس مدى تأثر الرئة من المكونات والغازات السامة المنبعثة من هذه المواد. كما تم توفير بدائل النيكوتين مجاناً كعلاج مساعد للراغبين في الإقلاع. ويمكن للراغبين في الاقلاع الاتصال بالخط الساخن للعيادات على الرقم 66399855.

 

 

 

وتنفيذاً لسياسة التحذير من تعاطي التبغ التي تختص بوضع تحذيرات فعالة على عبوات السجائر، فقد تم البدء بتفيذ المواصفة الخليجية الموحدة رقم 246/2011 GSO في أغسطس 2012م بالتزامن مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتلزم هذه المواصفة الشركات المصنعة لمنتجات التبغ بوضع العبارات والصور التحذيرية التي تم تحديدها في المواصفة على علب هذه المنتجات بأنواعها المختلفة. والجدير بالذكر أنه قد قامت العديد من الدول بتنفيذ استراتيجيات صارمة في هذا المجال ولنا في استراليا مثال حيث قامت بتطبيق التغليف البسيط لعبوات منتجات التبغ للتقليل من جاذبية هذه المنتجات وبالأخص بين الصغار والمراهقين الأمر الذي أدي الى انخفاض معدل التدخين اليومي بنسبة 15 في المائة بين عامي 2010 و2013، وكان هذ الأمر أساسيا في إقناع حكومات أخرى مثل المملكة المتحدة وإيرلندا على اتباع نفس النهج. وعليه فقد تم طرح هذه الفكرة في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ والذي عقد في البحرين في شهر مارس من العام الجاري لدراسة تطبيقها في دول مجلس التعاون.

 

 

 

أما فيما يتعلق بسياسة فرض الحظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته فقد فرضت مملكة البحرين حظرا شاملاً على جميع أشكال الإعلان والدعاية عن التبغ والترويج له ورعايته بشكل مباشر أو غير مباشر وتم تطبيق حظر الإعلان عن التدخين والتبغ في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والمنتديات الالكترونية ويتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ الذي يحظر كافة أشكال الإعلان والترويج كما يمنع شركات التبغ من رعاية الأنشطة الرياضية والترويج لمنتجات التبغ بأي شكل من الأشكال المباشرة وغير المباشرة، بالاضافة إلى القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن ضوابط الإعلان والترويج عن التبغ ومنتجاتة.

 

 

 

وأخيراً سياسة زيادة الضرائب المفروضة على التبغ حيث يتوجب على جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وضمان تعديل هذه الضرائب دورياً لمواكبة سير التضخم وزيادتها بمعدل أسرع من معدل زيادة قدرة المستهلك الشرائية وذلك حتى تنخفض معدلات استهلاك هذه المنتجات وبالأخص بين الأطفال والمراهقين، كما يجب تعزيز وتشديد الرقابة للحد من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. هذا وقد تم في بداية عام 2016 رفع الضريبة الجمركية المفروضة عل منتجات التبغ لتصل إلة 200% من قيمة المنتج عند الوصول إلى المنفذ الجمركي في المملكة، ومن المؤمل أن يتم قريباً اقرار الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ تزامناً مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

 

والجدير بالذكر ان مملكة البحرين التزمت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها ١٧ هدفا، و يعد الهدف الثالث أحد أهم هذه الأهداف ولتحقيقه يتوجب على الدول وضع السياسات والبرامج اللازمة لتقليص معدل الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية والسرطانات وداء الانسداد الرئوي المزمن وغيرها، بنسبة الثلث، بحلول عام 2030، بالاضافة إليّ العمل على  تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان وهي غاية أخرى ينبغي للحكومات التي تحشد استجابة وطنية للتنمية المستدامة أن تحققه.

 

ان نجاح جهود مكافحة وباء التبغ بلا شك  ستعم فائدته على جميع البلدان حول العالم، وتتمثل هذه الاستفادة في المقام الأول في حماية المواطنين والمقيمين من أضرار تعاطي التبغ والحد من الخسائر الاقتصادية التي يسببها للاقتصادات الوطنية.

 

 

 

وتؤكد وزارة لصحة على أهمية الشراكة المجتمعية مشيدة بدور المجتمع البحريني الذي يتواصل بشكل دائم مع وزارة الصحة للتبليغ عن المخالفين لقانون مكافحة التدخين والتبغ عبر الخط الساخن رقم 66399755، وتوجه لهم الشكر الجزيل على المساعي والجهود لإنجاح برامج مكافحة التدخين، داعية الجميع للاستمرار في ذلك التعاون لتحقيق المزيد من النتائج والانجازات للقضاء على آفة الادمان على التبغ وحماية جميع من يعيش على أرض مملكتنا الحبيبة من آثاره المدمرة.