بالتزامن مع إسبوع الرضاعة الطبيعية - وزيرة الصحة تُدشن مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال والتعريف بقرار تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم

تحـت رعاية سـعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أقام قسم التغذية بإدارة الصحة العامة ورشة عمل بعنوان "التعريف بالقرار رقم 7/2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم وتدشين مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال،وذلك يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018م في فندق الخليج تماشياً مع الاحتفال بإسبوع الرضاعة الطبيعية.

وفي مستهل حفل التدشين ألقت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة كلمة أكدت من خلالها على  : إنه استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسف وجمعية الصحة العالمية تبنت مملكة البحرين الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال في تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأصدرت القانون "بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم" عام 1995 والحقته حديثاً عام 2018 "بقرار تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم".

وأشارت سعادة وزيرة الصحة إلى أهمية الرضاعة الطبيعية والإلتزام بما ذكر به من بنود القرار الذي سيساعد بتحقيق الهدف المنشود وهو تحويل كافة مستشفيات البحرين إلى مستشفيات صديقة للأطفال،والذي سيعود بالفائدة على صحة وسلامة الأم والطفل منذ الولادة، تماشياً مع الاحتفال بإسبوع الرضاعة الطبيعية.

كما أثنت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة على الجهود المستمرة لتطوير القوانين والتشريعات التي تعنى بصحة الطفل وتعزيز مفاهيم الرضاعة الطبيعية وأهميتها لدى الأمهات في المجتمع البحريني، وعبرت عن شكرها لجميع من ساهموا في إنجاح هذه الورشة والتي كان لها دور بارز في حماية الرضاعة الطبيعية ووضع قرار الرقابة على أغذية الرضع وللجهة الراعية للفعالية.

بعد ذلك ألقت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة كلمة قالت فيها : إن وزار ة الصحة تبنت مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال منذ 1993 وحصلت البحرين على شهادة تهنئة من) اليونيسيف (على نجاح المبادرة قبلموعدها المحدد وبذلك تم إعلان  كافة مستشفيات البحرين إلى مستشفيات صديقة للأطفال. وذكرت الدكتورة الهاجري بأن النجاحات استمرت إذ في عام 1995 أصدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم"،والذي تفخر مملكة البحرين به كونها الوحيدة آنذاك في الشرق الأوسط التي تمتلك مثل هذا القانون الذي يعد الدعامة الاساسية لحماية الرضاعة الطبيعية منذ اصداره وكل ذلك من أجل صحة مجتمعنا والبذرة الاساسية فيه ألا وهي الرضع وصغار الأطفال.

وتابعت الدكتورة الهاجري : إن صدور هذا القرار يعد حلقة في سلسلة النجاحات المتتالية والمستمرة،وما هو إلا بسبب إيماننا بأن الرضاعة الطبيعية المطلقة هي المفتاح الأول لوقاية الطفل من الكثير من الأمراض الصحية المعدية وغير المعدية. 

كما ألقت الدكتورة بثينة عجلان القائم بأعمال رئيس قسم التغذية بعرض مختصر عن إنجازات مملكة البحرين، والخطوات الرائدة في مجال الرضاعة الطبيعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي،والإلتزامات الدولية ومبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال والمدونة الدولية،وبينت مدى أهمية تنفيذ بنود القرار, لتقليل المخالفات في هذا المجال وزيادة المراقبة والرصد على تسويق وترويج بدائل لبن الأم لضمان الاستمرار في رفع المستوى الصحي لهذه الفئة، والمساهمة في تحقيق الهدف الذي يصبو إلى رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة إلى أكثر من  50% مع نهاية 2022 وتحويل كافة مستشفيات مملكة البحرين إلى مستشفيات صديقة للأطفال. والذي يعود بالفائدة على صحة وسلامة الأم والطفل منذ الولادة.

وتفضلت سعادة الأستاذة فائقة الصالح وزيرة الصحة في ختام حفل التدشين بتكريم جميع العاملين على القرار والمتحدثين في الورشة التي تضمنت خمسة محاور وهي التعريف بقرار رقم (7) والتي قدمتها دكتورة سنية الصالحي، وحماية الرضاعة في المراكز الصحية قدمته الدكتورة منى المهري، أما المحور الثالث كان عن الرضاعة الطبيعية للحالات الخاصة تحدثت عنه الدكتورة منى الجفيري، وقدمت الدكتورة بثينة عجلان المحور الرابع عن بروتوكول وآلية التنفيذ والرصد للمدونة الدولية، اما المحور الأخير فقد كان حول الخطوات العشر للمستشفيات الصديقة للأطفال تحدث عنه الدكتورة زينب الهادي.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة قد جاءت لعرض بنود القرار رقم (7) وأحياء مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال بالتعاون مع الرعاية الصحية الأولية والثانوية بوزارة الصحة. وذلك بحضور الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة والدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية،وعدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة.

كما شارك في مجموعة من الأطباء والممرضين الذين يعملون في المرافق الخاصة بالأمومة والطفولة في وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفيات الخاصة وجمعية الأطباء البحرينية.