صاحب السمو الملكي ولي العهد يترأس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي ولي العهد يترأس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء

16/03/2020


رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم حيث أشاد مجلس الوزراء بالمبادرة الملكية السامية بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدواعي إنسانية المرسوم الملكي بالعفو عن المحكوم عليهم ، ليعلي جلالته بذلك مبادئ الحكمة وفيض التسامح والعفو والإنسانية التي اتسم بها دائماً نهج جلالته حفظه الله ورعاه .

بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بتطبيق أعلى المعايير الوقائية والاحترازية ، وفي هذا الصدد فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بالحد من التجمعات التي تزيد عن 150 فرداً ، وأهاب بالمواطنين والمقيمين الكرام بالالتزام بالتعليمات الوقائية على المستوى الشخصي والمجتمعي للحد من انتشار الفيروس وبأهمية الالتزام بالحجر المنزلي والاتصال على الرقم 444 للفحص . وضمن هذا السياق فقد أشاد مجلس الوزراء بحجم الإقبال على التطوع ودعم الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ما يعكس الشعور بالمسئولية والشراكة المجتمعية التي يتحلى بها المجتمع البحريني .

 إلى ذلك فقد نوه مجلس الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين في مجال صون واحترام حقوق الإنسان من مكتسبات ومنجزات وذلك بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، فيما أدان مجلس الوزراء بأقوى العبارات حادث استهداف موكب دولة السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة، مؤكداً المجلس رفضه وتنديده لمثل هذا الهجوم الإرهابي الجبان وأية محاولة لتقويض أمن واستقرار السودان .
 وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بتصريح حول قرارات مجلس الوزراء جاء فيه ما يلي:

أولاً: بالنظر إلى التحديات المستجدة التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد ، وفي ضوء ما تقوم به مملكة البحرين لاحتواء انتشار هذا الفيروس ومواجهة آثاره على المجالات الاقتصادية والصحية وما تقوم به المملكة في هذا الخصوص ، فقد قرر مجلس الوزراء وفقاً للمادة رقم ١١ من مرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الميزانية العامة منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية ولا يمكن تأجيلها إلى ميزانية السنوات القادمة .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على الاستملاك لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط في عدد من المخططات المعتمدة الواقعة في مناطق مختلفة من البلاد طبقاً للإجراءات التي نص عليها قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009  وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمتابعة استكمال عملية التنفيذ لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.

ثالثاً: اطلع المجلس على الجهود الهادفة إلى تعويض الطلبة عن زمن التمدرس الناجم عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة من خلال تعزيز دور البوابة التعليمية التفاعلية الإلكترونية وأنظمة التعليم الإلكتروني ودمج التقنية في التعليم وتوظيف المحتوى التعليمي الرقمي وغير ذلك من الخدمات التعليمية، ومنها بث 8 ساعات يومياً على القناة الرياضية الثانية بتلفزيون البحرين وعلى اليوتيوب لدروس مرئية يقدمها نخبة من المعلمين والاختصاصيين، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة من سعادة وزيري التربية والتعليم وشئون الاعلام .

رابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية مذكرة بشأن تدريب الباحثين عن العمل وفق نظام التلمذة المهنية مقدمة من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار الحرص على تدريب وتأهيل العمالة الوطنية مما يساهم في سرعة دمجها في سوق العمل .

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين شئون الجمارك بمملكة البحرين والهيئة العامة للجمارك بالمملكة العربية السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية . 

سادساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات .

ثامناً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية بخصوص ملاعب الفريج بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان ووزارة شئون الشباب والرياضة.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى .

عاشراً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بما تم تحقيقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر باستكمال احتياجات منطقة القفول من بعض خدمات البنية التحتية ، حيث اطلع المجلس على المشاريع التي تم تنفيذها لتطوير الطرق فيها وتنظيم الحركة المرورية عليها وتحقيق انسيابية المرور بشكل آمن ، وكذلك بالمشاريع قيد التنفيذ بما فيها إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وإيصال جميع المناطق بخدمات الصرف الصحي وإعادة تأهيل الحديقة المائية ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .

كما اطلع المجلس على نتائج اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي عقد في جنيف مؤخراً من خلال تقرير معالي وزير النفط ، وكذلك نتائج اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول فيروس كورونا المستجد الذي عقد عبر الاتصال المرئي مؤخراً من خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة .

فيما اطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة بالنمو الإيجابي الذي نجحت في تحقيقه وزارة شئون الشباب والرياضة بزيادة الإيرادات والدعم الذي يقدمه القطاع الخاص لتمويل الفعاليات الرياضية الذي وصل إلى حوالي 1.9 مليون دينار.