وفق التوجيهات الملكية السامية.. إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعماً للمواطنين والقطاع الخاص

وفق التوجيهات الملكية السامية.. إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعماً للمواطنين والقطاع الخاص

17/03/2020


وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام. تم الإعلان اليوم عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، وذلك من خلال مؤتمراً صحفياً عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مساء هذا اليوم، للإعلان عن الحزمة وتفاصيلها عبر القرارات والإجراءات التالية:

 

- ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.

 

- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

 

- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني.

 

- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

 

- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

 

- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.

 

- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

 

- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.

 

وأكد الفريق الحكومي من أصحاب المعالي والسعادة خلال المؤتمر الصحفي على استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، مؤكدين بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية وأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عالياً سنتمكن من تحويل المستحيل ممكنًا وواقعًا ونحول التحديات نحو مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.