وفق التوجيهات الملكية السامية وخلال اجتماع حكومي برلماني مشترك.. الحكومة تطلع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية والتنموية بقيمة 4.3 مليار دينار

وفق التوجيهات الملكية السامية وخلال اجتماع حكومي برلماني مشترك.. الحكومة تطلع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية والتنموية بقيمة 4.3 مليار دينار

19/03/2020


عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية بمقر مجلس النواب اليوم الخميس 19 مارس 2020 اجتماعاً مشتركاً برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وذلك لاطلاع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية والتنموية التي تم إطلاقها من قبل الحكومة أمس الأول وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلةً تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).


 وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب حرص السلطة التشريعية على تفعيل أدواتها الدستورية، وإعطاء الأولوية البالغة والاهتمام الكبير، لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في العمل على تسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة مؤخراً، بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين.


 وأشار معاليهما إلى أهمية تضافر الجهود والإمكانيات والتعاون والتنسيق مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدَين دعم السلطة التشريعية لكافة القرارات والمبادرات والإجراءات الهادفة لتمكين الوطن من تجاوز كل الآثار المترتبة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما يحقق السلامة للمواطنين والمقيمين، ويضمن مواصلة النمو المستدام لمختلف القطاعات.


 وعبَّر رئيسا مجلسي الشورى والنواب عن ثقتهما بقدرة مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وبجهود المخلصين من طواقم طبية وإدارية وفنية ومتطوعين لخدمة الوطن، وبالمراهنة على الوعي الذي يتمتع به شعب البحرين، لتجاوز الظروف الناجمة عن انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، بالمحافظة على سلامة الجميع، واستمرار مساعي التنمية المستدامة.


 ولفت رئيسا مجلسي الشورى والنواب إلى أنَّ المجلسين سيسخران كل الإمكانيات والجهود في بحث ودراسة التشريعات التي تعزز تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وخصوصاً مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.


 من جانبه، أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الجميع اليوم يسعى لتخطي التحدي الذي يواجهه العالم، وهو فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومملكة البحرين بكافة قطاعاتها أثبتت قدرتها على تخطي أي تحدٍ بفضل تكاتف أبنائها من أجل الوطن، وهو ما استدعى مراعاة عامل الوقت والسرعة في اتخاذ قرارات وتدابير وإجراءات احترازية أفضت إلى التعامل الأمثل مع هذه الظروف الاستثنائية.


 وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين وبإعلانها للحزمة المالية والاقتصادية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تأتي في إطار توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بالتوازي مع استمرار البرامج ومسيرة العمل المحققة لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.


 كما أشاد بالتعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما جعل من هذه العلاقة المتميزة لتصبح نموذجاً يحتذى في سبل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن.


 ونوَّه معاليه بأن للسلطة التشريعية دوراً مهماً في تحقيق إحدى أهم القرارات التي تشتمل عليها الحزمة المالية والتنموية وهو إقرار مشروع قانون ستتم إحالته الأسبوع المقبل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور، يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.


 وأشار معاليه إلى أن التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين اليوم هو تحدٍ للجميع، وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من اجتيازه بكل نجاح، وهو ما يستوجب وضع المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية مقدمة على كل شيء، وبرغم التحديات فإن المواطن سيكون دائماً وأبداً هو الأولوية التي نسعى إليها عبر المسيرة التنموية الشاملة للوطن.


  وخلال الاجتماع، أطلع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيسا وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، على المبادرات الأخرى التي تضمها الحزمة المالية والتنموية والجهود التي أثمر عنها التنسيق مع البنوك والمصارف المحلية، والتي تتمثل في تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، وكذلك إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، ومضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وحزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي، علاوة على إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.