وزارة الصحة والوطنية لحقوق الإنسان تناقشان الإجراءات المتبعة في الالتزام بتطبيق معايير حقوق الانسان في مواجهة (كورونا)

وزارة الصحة والوطنية لحقوق الإنسان تناقشان الإجراءات المتبعة في الالتزام بتطبيق معايير حقوق الانسان في مواجهة (كورونا)

28/03/2020


عقد اجتماع عن بُعد بين سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري، تم خلاله مناقشة الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في الالتزام بتطبيق معايير حقوق الانسان في مواجهة فيروس كورونا في أماكن العزل والحجر والفحص. وقدمت سعادة الوزيرة شرحا كاملا عن أماكن العزل والحجر الصحي، والطاقة الاستيعابية والإجراءات الاحترازية بهذا الشأن. وكشفت الوزيرة ان الطاقة الاستيعابية والأعداد الفعلية تدل على عدم وجود أي اكتظاظ في الأماكن المحددة للعزل أو الحجر.


وأشارت رئيسة المؤسسة إلى تقدير المؤسسة التام للشفافية والوضوح الذي يتم التعامل به من خلال الكشف والإعلان المستمر عن أعداد الإصابات والمتعافين. وكما أكدت خوري أن الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذه الأماكن لا بد ان يتم فيها مراعاة حقوق الإنسان المختلفة وأهمها الحق في الصحة والحق في الحرية الشخصية.


ورحبت الوزيرة بخطة المؤسسة للقيام بزيارات ميدانية الى مراكز العزل والحجر الصحي تفعيلا لدورها الرقابي الوارد في البند (ز) من المادة رقم (12) في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014، ومقابلة الطواقم الطبية وبعض المعزولين والمحجورين بهدف الحصول على رأيهم في الإجراءات المتخذة والاطلاع عن قرب على الرعاية الصحية المقدمة لهم، والخدمات المساندة بما يتناسب مع الاجراءات الوقائية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.


وتثمن المؤسسة الجهود الإنسانية الوطنية الحثيثة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والنجاحات التي حُققت من خلال عمل الفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس، وتدعو جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الرسمية المتخذة والتوجيهات الصحية والوقائية الصادرة من اللجنة الوطنية والجهات المساندة لها.


كما تثمن المؤسسة الخطط البديلة والطارئة التي تقوم بها الحكومة والهادفة لضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، مما يعكس اهتمام الدولة بالحق في الصحة والحق في الغذاء والماء، وتطبيق المراقبة الصحية وحماية الصحة العامة للجميع من دون أي انتهاك للحريات الشخصية.


ومن المتوقع ان تبدأ  خلال الأسبوع القادم الزيارات الميدانية من قبل المؤسسة وذلك الى عدة مواقع مثل مركز الحد، ومقر الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي تم تحويله إلى مركز متكامل لفحص القادمين إلى المملكة من خارج البحرين والمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس والمستشفى الميداني في سترة، ومركز كبار السن في المحرق، والذي تم تكريسه لفحص القادمين من خارج مملكة البحرين، وتؤكد المؤسسة ان الهدف من الزيارات الميدانية هو لمتابعة  تطبيق  المعايير المرتبطة بحماية  وتعزيز حقوق الإنسان في إجراءات الفحص والعزل والحجر الصحي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.