This news is posted in Arabic language. Please switch website language to show this news.

الزياني: يشدد على ضرورة طرح البضائع في الأسواق مع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار

الزياني: يشدد على ضرورة طرح البضائع في الأسواق مع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار

29/03/2020


في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، وضمن استراتيجية متكاملة وحزمة مالية وإجراءات غير مسبوقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية في ظل فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي من ضمنها توافر المنتجات الأساسية في الأسواق، فقد شدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على ضرورة طرح البضائع في الأسواق مع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار، واكد ايضا بضرورة التعاون والتكاتف في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين، داعيا جميع المعنيين إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في المجال التجاري في مملكة البحرين.


‏‎من جانبه، صرح عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن بناء على توجيهات وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بعد رصد ظاهرة ارتفاع اسعار الفواكه والخضروات في الآونة الأخيرة وقلة المخزون للفواكه والخضروات ومحل تسائل المواطنين لهذا الأمر، فقد قام مأمورو الضبط القضائي بزيارات ميدانية للمستودعات والمخازن المخصصة للخضروات والفواكه في مناطق تواجدها في منطقة سترة والمعامير وسماهيج وسلماباد والأسواق المركزية المختلفة في مملكة البحرين للتحقق من المخزون ومدى توافره.
 
وأضاف الأشراف، بأن المفتشين قاموا بتفتيش الأسواق المركزية بوجه خاص وقاموا بالتحري عن كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين بأن هنالك ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، وندرة في الفواكه والخضروات، خصوصا بعد حصول الوزارة على معلومات من إدارة الجمارك بوزارة الداخلية تفيد بكميات المخزون الموجود في مملكة البحرين في هذه الفترة الاستثنائية على الصعيد العالمي.
 
وتابع الأشراف، وعليه جرت عملية التحري على عدد من المستودعات للاطلاع على كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين وجود 3 مستودعات بها كميات كبيرة من الفواكه والخضروات بعضها يعود لشهر فبراير هذا العام، ما يحد من تدفقها في الأسواق وارتفاع أسعارها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين وذلك استنادا الى قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.


وختم الأشراف، بشكره لجميع الأطراف ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية والنيابة العامة، وطمأن الأشراف المواطنين والمقيمين بأن مملكة البحرين بلد الخير وفي أمن وأمان ولا داعي للهلع والتهافت على الشراء، مؤكدا توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية في المملكة.



rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star