خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو بـ نيويورك .. الدكتور "المانع" يشارك في الاجتماع الرفيع المستوى لعام ٢٠١٦م بشأن إنهاء الإيدز ..
11/06/2016
شاركت مملكة البحرين بالاجتماع الرفيع المستوى لعام 2016م بشأن إنهاء الإيدز بنيويورك والذي يهدف إلى لفت أنظار المجتمع العالمي إلى أهمية تبنّي منهج “المسار السريع” في ما يتعلق بالاستجابة لمرض لإيدز على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
وضم وفد البحرين ممثلا عن وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشئون المستشفيات ، وبعثة مملكة البحرين بالأمم المتحدة برأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي وكان للبحرين دور بارز من حيث المشاركة والوقوف على المستجدات في هذا الموضوع الهام، ولتأكيد التزامها مع دول العالم في تحقيق الأهداف العالمية للقضاء على مرض الإيدز، في هذا الإجتماع الهام الذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بإنهاء وباء الإيدز من العالم، كما عقدت العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية على هامش هذا الاجتماع، وفي الختام صدر بيان يأكد التزام الدول بتحقيق الأهداف العالمية لمحاربة الإيدز، وهو الأمر الذي التزمت به مملكة البحرين منذ البداية و لازالت مستمرة في ذلك الالتزام.
وقال الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشئون المستشفيات والذي مثل وزارة الصحة البحرينية بمشاركته في الإجتماع خلال الفترة من 8 – 10 يونيو 2016م، أن الأمم المتحدة تعقد أكثر من اجتماع من هذا النوع لمناقشة موضوع مرض الإيدز من أجل الحصول على دعم مختلف الدول لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة هذا المرض، والالتزام بذلك من قبل أعلى ممثل سياسي للدول، حيث عقد اجتماع في عام 2006م وآخر في عام 2011م حول مرض الإيدز، وهذا العام عقد الإجتماع الرفيع المستوى والذي ناقش المواضيع الصحية التي تمثل أهمية عالمية، مشيرا إلى أنه يتم دعوة رؤساء الدول والحكومات على مستوى العالم لحضور هذا النوع من الاجتماعات بهدف الحصول على الدعم والالتزام السياسي من قبل الدول حول الموضوع الصحي الذي يعقد الاجتماع لمناقشته.
وأشار الدكتور "المانع" إلى أن هذا الإجتماع يهدف للوصول إلى منهج “المسار السريع” لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2020م تتمثل في خفض أعداد الأشخاص المصابين حديثًا بفيروس نقص المناعة البشري إلى أقل من 500000، وخفض أعداد الأشخاص الذين يتوفون نتيجة لأسباب مرتبطة بالإيدز إلى أقل من 500000، والقضاء على التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشري.
وأستعرض الوكيل المساعد لشئون المستشفيات خلال الإجتماع وضع المرض في البحرين مبينا إلى أنه لا يمثل مرض الإيدز عبئا كبيرا في البحرين، موضحا إلى أن خطورته تكمن في احتمالية انتشاره لدى فئة الشباب ومنهم لمخالطهم الجنسيين، خصوصا في ظل الانفتاح العالمي وإمكانية التنقل بحرية في جميع أنحاء العالم وبالتالي احتمالية انتقال هذا النوع من الأمراض لمختلف المجتمعات ومنها المجتمع البحريني.
ولفت الدكتور "المانع" إلى التزام البحرين قائلا: " التزمت مملكة البحرين ومنذ بداية مرض الإيدز بتحقيق الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف الحد من انتشار المرض والتخلص من تداعياته، وذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات المنطقية والعلمية للمنظمة وتنفيذ البرامج المختلفة لتحقيق هذه الأهداف داخل البحرين، كما أن مملكة البحرين وقعت مع باقي الدول العربية على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز في العام 2013م، وهي الاتفاقية التي اعتمدها المكتب التنفيذي كوثيقة مرجعية لتحقيق أهداف المنظمة بالنسبة لمرض الإيدز".
وأكد الوكيل المساعد لشئون المستشفيات على الجهود المبذولة في البحرين للتعاطي مع المرض، مبينا إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض معدل الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري الإيدز في مملكة البحرين، إلا أن جهود المكافحة تتضمن ثلاث مستويات تتمثل في الوقاية الأولية والثانوية والثلاثية، ولا تزال مستمرة لتحقيق الأهداف الصفرية الثلاث وهي (صفر) حالات جديدة للإصابة بالعدوى من خلال برنامج الوقاية الأولية والتشخيص المبكر ومنع المضاعفات، ومنع (صفر) لحالات الوفاة من خلال برنامج الوقاية الثانوية، والقضاء على التمييز ضد المتعايشين مع المرض (صفر).
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قامت لتحقيق هذه الأهداف بالعديد من الخطوات، حيث أولا التزمت باتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة مرض نقص المناعة البشري بالتزامها السياسي رفيع المستوى من خلال تشكيل لجنة وطنية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري من عدة وزارات ذات الصلة برئاسة وزارة الصحة بقرار من مجلس رئاسة الوزراء، وثانيا وضعت خطة إستراتيجية متعددة القطاعات وإدماجها بخطط الوزارات وحتى إشراك المتعايشين بالفيروس والمتأثرين به بالخطة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وثالثا قامت بتوفير الخدمات الصحية الراقية وسهولة الوصول لها ومجانية الرعاية الصحية من خلال الرعاية الصحية الأولية والثانوية تسهل من تحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، الفئة الأكثر إصابة بالعدوى هي فئة المتعاطيين المخدرات بالوريد من خلال مشاركة الحقن 30% تبين من خلال دراسة سلوكياتهم دائماً يتشاركون و 35% بعض الأحيان و 35% لا يتشاركون وذلك على الرغم باستطاعتهم الحصول على حقن نظيفة، مما يشكل تحدياً قوياً للوصول على رؤية الصفرية، إلا أن الشراكة المجتمعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تشكل فرصاً للتحقيق أهدافنا واستمرارية المكافحة.
ورابعا تم تخصيص عيادة خاصة جديدة للاستشارة النفسية لمرضى الإيدز، وذلك لمتابعة المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، ولضمان السرية التامة لن يتم الإعلان عن مكان العيادة ونكتفي بالقول أنها موجودة ضمن الخدمات الصحية التي تقدم من خلال مجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة، وخامسا يتم عقد ورش عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز للعاملين الصحيين عن كيفية التعاطي مع مرضى الإيدز بهدف التقليل من الوصمة والتمييز ضدهم في الخدمات الصحية وبين العاملين الصحيين، وسادسا العمل مع الجهات التشريعية في المملكة لإصدار قانون حول الوقاية من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين بالفيروس، وهو القانون الذي يشمل مواد تأكد على حق المتعايشين بالمرض في الحصول على الرعاية الصحية المجانية والتأكيد على محاربة الوصمة والتمييز ضدهم في جميع مناحي الحياة، وسابعا تم التوقيع على الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) وحماية الأشخاص المتعايشين مع فيروسه، وثامنا تم توفير جميع الأدوية الأساسية لعلاج المصابين بالفيروس بصورة مجانية ومتابعة المرضى بصورة دورية للتأكد من حصولهم على العلاج المناسب.
إلى ذلك كشفت إحصاءات وزارة الصحة ملخص حول وباء الإيدز في البحرين حتى نهاية مايو 2016م، التي تبين أنه تم تشخيص أول حالة مصابة بفيروس نقص المناعة في البحرين في العام 1986م، و بلغ العدد الكلي للحالات المكتشفة منذ ذلك العام حتى مايو 2016م حوالي 2346 حالة منها 1872 غير بحرينيين و474 حالة بين البحرينيين (منها 14 حالة شخصت في عام 2014م و21م حالة في سنة 2015م، و5 حالات في 2016م حتى اليوم، أما بخصوص الحالات غير بحرينية فيتم إعادتهم إلى بلدانهم من اجل استكمال العلاج هناك، بينما يتلقى المواطنون العلاج في المستشفيات الحكومية وبصورة مجانية.
ويبلغ عدد الأحياء البحرينيين من حاملي الفيروس حتى نهاية مايو 2016م عدد 226 حالة، و يتلقى ما يقارب من الـ 100 حالة منهم الأدوية في مجمع السلمانية الطبي. وبصورة عامة، يتم اكتشاف حوالي 15- 20 حالة بين البحرينيين في كل عام، ويتم سنويا اكتشاف حوالي 60 – 80 حالة أخرى من بين غير بحرينيين، وتكمن أسباب العدوى الرئيسية في مملكة البحرين لجميع الحالات المسجلة منذ العام 1986م حتى الآن هي استخدام الإبر الملوثة (54 %)، ولكن لوحظ ازدياد نسبي تدريجي في نسبة الإصابات المنتقلة جنسيا حيث كانت تمثل 10% فقط في بداية الوباء لتزداد إلى حوالي الثلث لتصبح متساوية مع استخدام الإبر الملوثة خلال 15 سنة الماضية.
وضم وفد البحرين ممثلا عن وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشئون المستشفيات ، وبعثة مملكة البحرين بالأمم المتحدة برأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي وكان للبحرين دور بارز من حيث المشاركة والوقوف على المستجدات في هذا الموضوع الهام، ولتأكيد التزامها مع دول العالم في تحقيق الأهداف العالمية للقضاء على مرض الإيدز، في هذا الإجتماع الهام الذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بإنهاء وباء الإيدز من العالم، كما عقدت العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية على هامش هذا الاجتماع، وفي الختام صدر بيان يأكد التزام الدول بتحقيق الأهداف العالمية لمحاربة الإيدز، وهو الأمر الذي التزمت به مملكة البحرين منذ البداية و لازالت مستمرة في ذلك الالتزام.
وقال الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشئون المستشفيات والذي مثل وزارة الصحة البحرينية بمشاركته في الإجتماع خلال الفترة من 8 – 10 يونيو 2016م، أن الأمم المتحدة تعقد أكثر من اجتماع من هذا النوع لمناقشة موضوع مرض الإيدز من أجل الحصول على دعم مختلف الدول لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة هذا المرض، والالتزام بذلك من قبل أعلى ممثل سياسي للدول، حيث عقد اجتماع في عام 2006م وآخر في عام 2011م حول مرض الإيدز، وهذا العام عقد الإجتماع الرفيع المستوى والذي ناقش المواضيع الصحية التي تمثل أهمية عالمية، مشيرا إلى أنه يتم دعوة رؤساء الدول والحكومات على مستوى العالم لحضور هذا النوع من الاجتماعات بهدف الحصول على الدعم والالتزام السياسي من قبل الدول حول الموضوع الصحي الذي يعقد الاجتماع لمناقشته.
وأشار الدكتور "المانع" إلى أن هذا الإجتماع يهدف للوصول إلى منهج “المسار السريع” لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2020م تتمثل في خفض أعداد الأشخاص المصابين حديثًا بفيروس نقص المناعة البشري إلى أقل من 500000، وخفض أعداد الأشخاص الذين يتوفون نتيجة لأسباب مرتبطة بالإيدز إلى أقل من 500000، والقضاء على التمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشري.
وأستعرض الوكيل المساعد لشئون المستشفيات خلال الإجتماع وضع المرض في البحرين مبينا إلى أنه لا يمثل مرض الإيدز عبئا كبيرا في البحرين، موضحا إلى أن خطورته تكمن في احتمالية انتشاره لدى فئة الشباب ومنهم لمخالطهم الجنسيين، خصوصا في ظل الانفتاح العالمي وإمكانية التنقل بحرية في جميع أنحاء العالم وبالتالي احتمالية انتقال هذا النوع من الأمراض لمختلف المجتمعات ومنها المجتمع البحريني.
ولفت الدكتور "المانع" إلى التزام البحرين قائلا: " التزمت مملكة البحرين ومنذ بداية مرض الإيدز بتحقيق الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف الحد من انتشار المرض والتخلص من تداعياته، وذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات المنطقية والعلمية للمنظمة وتنفيذ البرامج المختلفة لتحقيق هذه الأهداف داخل البحرين، كما أن مملكة البحرين وقعت مع باقي الدول العربية على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز في العام 2013م، وهي الاتفاقية التي اعتمدها المكتب التنفيذي كوثيقة مرجعية لتحقيق أهداف المنظمة بالنسبة لمرض الإيدز".
وأكد الوكيل المساعد لشئون المستشفيات على الجهود المبذولة في البحرين للتعاطي مع المرض، مبينا إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض معدل الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري الإيدز في مملكة البحرين، إلا أن جهود المكافحة تتضمن ثلاث مستويات تتمثل في الوقاية الأولية والثانوية والثلاثية، ولا تزال مستمرة لتحقيق الأهداف الصفرية الثلاث وهي (صفر) حالات جديدة للإصابة بالعدوى من خلال برنامج الوقاية الأولية والتشخيص المبكر ومنع المضاعفات، ومنع (صفر) لحالات الوفاة من خلال برنامج الوقاية الثانوية، والقضاء على التمييز ضد المتعايشين مع المرض (صفر).
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قامت لتحقيق هذه الأهداف بالعديد من الخطوات، حيث أولا التزمت باتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة مرض نقص المناعة البشري بالتزامها السياسي رفيع المستوى من خلال تشكيل لجنة وطنية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري من عدة وزارات ذات الصلة برئاسة وزارة الصحة بقرار من مجلس رئاسة الوزراء، وثانيا وضعت خطة إستراتيجية متعددة القطاعات وإدماجها بخطط الوزارات وحتى إشراك المتعايشين بالفيروس والمتأثرين به بالخطة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وثالثا قامت بتوفير الخدمات الصحية الراقية وسهولة الوصول لها ومجانية الرعاية الصحية من خلال الرعاية الصحية الأولية والثانوية تسهل من تحقيق أهداف اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، الفئة الأكثر إصابة بالعدوى هي فئة المتعاطيين المخدرات بالوريد من خلال مشاركة الحقن 30% تبين من خلال دراسة سلوكياتهم دائماً يتشاركون و 35% بعض الأحيان و 35% لا يتشاركون وذلك على الرغم باستطاعتهم الحصول على حقن نظيفة، مما يشكل تحدياً قوياً للوصول على رؤية الصفرية، إلا أن الشراكة المجتمعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تشكل فرصاً للتحقيق أهدافنا واستمرارية المكافحة.
ورابعا تم تخصيص عيادة خاصة جديدة للاستشارة النفسية لمرضى الإيدز، وذلك لمتابعة المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، ولضمان السرية التامة لن يتم الإعلان عن مكان العيادة ونكتفي بالقول أنها موجودة ضمن الخدمات الصحية التي تقدم من خلال مجمع السلمانية الطبي بوزارة الصحة، وخامسا يتم عقد ورش عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإيدز للعاملين الصحيين عن كيفية التعاطي مع مرضى الإيدز بهدف التقليل من الوصمة والتمييز ضدهم في الخدمات الصحية وبين العاملين الصحيين، وسادسا العمل مع الجهات التشريعية في المملكة لإصدار قانون حول الوقاية من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين بالفيروس، وهو القانون الذي يشمل مواد تأكد على حق المتعايشين بالمرض في الحصول على الرعاية الصحية المجانية والتأكيد على محاربة الوصمة والتمييز ضدهم في جميع مناحي الحياة، وسابعا تم التوقيع على الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) وحماية الأشخاص المتعايشين مع فيروسه، وثامنا تم توفير جميع الأدوية الأساسية لعلاج المصابين بالفيروس بصورة مجانية ومتابعة المرضى بصورة دورية للتأكد من حصولهم على العلاج المناسب.
إلى ذلك كشفت إحصاءات وزارة الصحة ملخص حول وباء الإيدز في البحرين حتى نهاية مايو 2016م، التي تبين أنه تم تشخيص أول حالة مصابة بفيروس نقص المناعة في البحرين في العام 1986م، و بلغ العدد الكلي للحالات المكتشفة منذ ذلك العام حتى مايو 2016م حوالي 2346 حالة منها 1872 غير بحرينيين و474 حالة بين البحرينيين (منها 14 حالة شخصت في عام 2014م و21م حالة في سنة 2015م، و5 حالات في 2016م حتى اليوم، أما بخصوص الحالات غير بحرينية فيتم إعادتهم إلى بلدانهم من اجل استكمال العلاج هناك، بينما يتلقى المواطنون العلاج في المستشفيات الحكومية وبصورة مجانية.
ويبلغ عدد الأحياء البحرينيين من حاملي الفيروس حتى نهاية مايو 2016م عدد 226 حالة، و يتلقى ما يقارب من الـ 100 حالة منهم الأدوية في مجمع السلمانية الطبي. وبصورة عامة، يتم اكتشاف حوالي 15- 20 حالة بين البحرينيين في كل عام، ويتم سنويا اكتشاف حوالي 60 – 80 حالة أخرى من بين غير بحرينيين، وتكمن أسباب العدوى الرئيسية في مملكة البحرين لجميع الحالات المسجلة منذ العام 1986م حتى الآن هي استخدام الإبر الملوثة (54 %)، ولكن لوحظ ازدياد نسبي تدريجي في نسبة الإصابات المنتقلة جنسيا حيث كانت تمثل 10% فقط في بداية الوباء لتزداد إلى حوالي الثلث لتصبح متساوية مع استخدام الإبر الملوثة خلال 15 سنة الماضية.
التعليقات
حاليا لا يوجد أي تعليق.
سجل الدخول لإضافة تعليق
