رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح ورشة عمل اقتصاديات الدواء .. البحرين تولي أهمية كبيرة لاستدامة الخدمات الصحية .. ومراكز متخصصة للمساندة في وضع الاستراتيجيات وتحديد البرامج والمشاريع المستقبلية ...

تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع شركة جانسين ورشة عمل اقتصاديات الدواء بقاعة أوال بفندق الخليج، وقد أفتتح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة صباح اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017م الورشة بحضور الدكتورة عايشه مبارك بوعنق وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط والاستاذ ماهر العنيس الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية، والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية وشئون المستشفيات، إضافة إلى كبار المسئولين والمدراء بوزارة الصحة وعددا من الموظفين المعنين بالسياسة الدوائية والشئون المالية والمشتريات.

وتأتي أهمية عقد هذه الورشة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، لتبرز أهمية علم اقتصاديات الصحة في ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية لمكانها الصحيح، لذلك تعقد مثل هذه الورش التي تأتي انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على استمرارية  تقديم افضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية واختيار العلاج الانسب للمريض، بما يصب في مصلحة المريض و القطاع الصحي.

وبدء معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة افتتاح الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور ومؤكدا أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من الرؤية الوطنية 2030. وقال معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن العالم  يشهد اليوم  تطوراً مستمراً في المجال الصحي وصناعة الدواء وأصبحت هناك حاجة ملحة للعمل على ايجاد حلول مبتكرة تضمن توفير اجود معايير الرعاية الصحية طبقا لأسس علمية وعالمية في شتى المجالات الصحية وعلى رأسها مجال الأدوية والعقاقير المبتكرة ذات التقنية العالية، مشيرا إلى إنّ مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لاستدامة الخدمات الصحية، وتقديمها للجميع بكفاءةٍ عاليةٍ، وهذه المشاريع العديدة التي أطلقت دليلاً وترجمةً على حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تطوير المنظومة الصحية بجوانبها كافة للبلوغ إلى الأهداف والتطلعات المنشودة.

وأشار معالي الفريق طبيب الشيخ "محمد" إلى أن البحرين تسعى إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الأهداف النابعة من رؤيتنا الوطنية 2030، موجهاً معاليه إلى تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، مؤكدا بأن الكثير من الدول المتقدمة قد عمدت إلى خلق مراكز معلومات وإحصائيات صحية وطنية وذلك للوقوف على الوضع الصحي في دولها.  وباتت هذه المراكز على مرور السنين تلعب دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات الصحية على نطاق الحكومات والمؤسسات الصحية بجميع أشكالها، ومنها المستشفيات الخاصة ومصنعي الدواء والمستثمرين بالقطاع الصحي على وجه عام.

ومن أهم مخرجات تلك المراكز هي المساندة في وضع الاستراتيجيات الصحية وتحديد الحاجة للبرامج والمشاريع الصحية المستقبلية حسب الحاجة المبنية على دلائل صحية مستقاة من معلومات تم جمعها من جميع مقدمي الخدمات الصحية،  ومع التطور المطرود في نظم المعلومات الصحية والكم الهائل من المعلومات الصحية التي تم جمعها من خلال هذه الأنظمة وجب أن يتم تحليل ودراسة تلك المعلومات وذلك لمساندة القرارات التي من شأنها تحسين الوضع الصحي العام والاستهلاك الصحيح للموارد الصحية والتمويل بهدف رفع جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، إلا أنه مع توسع وتعدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية في المملكة واعتماد المعلومات الصحية على جهات حكومية وخاصة عدة لرسم الوضع الصحي الشامل والمتكامل في البحرين وما يخلقه من تحديات في سرعة اتخاذ القرارات في عصر الشبكة المعلوماتية فإنّ الواجب أن يتم تحديد جهة حكومية مركزية تراقب وتخدم الجهات الصحية من خلال تجميع وتحليل هذه المعلومات وتكون هي الجهة الرسمية التي يتم من خلالها إصدار المعلومات الشاملة والتي يمكن رسم صورة بانورامية عن الوضع الصحي في المملكة.

ونوه  معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة في كلمته بأنه تماشياً مع ما تشهده المملكة من تطور كبير وتوجه عام لرفع مستوى الخدمات الصحية ونظراً للأهمية المتعاظمة لوجود جهة مركزية ذات مؤهلات صحية لجمع وتحليل ودراسة المعلومات الصحية وأيضاً مع توجه المملكة في تطبيق برامج صحية وطنية كمشروع الضمان الصحي والصناعة الصحية والصحة العلاجية حيث سيكون عملها مرتبط ارتباطاً أساسياً مع هذا المركز بات من الملح أن يتم تأسيس مركز المعلومات الصحية و إدارة المعرفة(HIKMA) تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة. وإنّ الهدف الأساس من هذا المشروع هو تأسيس مركز متخصص للمعلومات والمؤشرات الصحية الوطنية وفي مقدمتها الفاعلية الطبية ( Clinical Effectiveness)  و(الاقتصاديات الصحية  (  Health  Economics)  ، ومن مهامه الرئيسية جمع البيانات المالية والإحصائيات الصحية ومتابعة مؤشرات الجودة للخدمات الصحية وعمل الاستبيانات حول رضى المتعاملين مع الخدمات الصحية والربط بينها لتمكين المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وعلى رأسها  وزارة الصحة من اتخاذ القرارات على أسس قائمة على أدلة علمية وحقائق موثقة كما ليكون المركز الجهة المعنية بإصدار المعلومات الصحية الوطنية للداخل والخارج.

وفي ختام كلمته اشار  معالي الشيخ محمد بن عبدالله إلى إنّ المجلس الأعلى للصحة يسارع الخطى في العمل بشكل فعّال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة وبما يتلاءم مع التطورات، ومن هنا تبرز أهمية هذه الورشة التي تنظم بالتعاون بين وزارة الصحة وشركة جانسن  في التوعية بعلم اقتصاديات الدواء وتطبيقاته العملية في الرعاية الصحية واهمية العمل بأسس اقتصاديات الدواء عند متخذي القرار كأسلوب متبع عند إعداد أدلة المستشفيات، آملين لورشتكم والمشاركين فيها كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المهمة المرجوة منها.

وفي نهاية ورشة العمل قامت وكيلة الصحة بتكريم الجهات المشاركة في الورشة وتقديم الشهادات التقديرية، والبالغ عددهم حوالي 40 مشارك ومشاركة من المعنين بسياسات الدواء وكذلك تكريم شركة جانسين المنظمة لهذه الورشة.

الجدير بالذكر أن الاقتصاديات الدوائية لها أثرها في السياسات الصحية، حيث تتفرع علوم اقتصاديات الصحة إلى فروع متعددة، ولعل أحد أهم هذه الفروع هي تلك المتعلقة باقتصاديات الدواء الذي يهتم بالمجمل بالمقارنة بين عدد من الأدوية لمعرفة أيهما الأفضل، من حيث الفعالية والفائدة للمريض ومن حيث السعر. وتأتي أهمية هذا الفرع من العلوم الصحية كونه يؤهل المستشارين الذين يسهمون في توجيه صناع القرار في المجال الصحي، بالموازنة بين أفضل الخدمات والموارد الصحية، مع عدم إثقال كاهل الإنفاق الصحي، الأمر الذي لم يعد مستحيلاً بوجود نظريات علمية وتطبيقات عملية ضمن علوم اقتصاديات الدواء الذي أحرز نتائج ملموسة، مع أنه من العلوم الحديثة نسبياً، واستخدم من قبل الجهات الصحية في عمليات ترخيص الأدوية وإعداد قوائم الأدوية على مستوى وزارات ومجالس الصحة القومية، أو قوائم الأدوية في المنشآت الطبية والمستشفيات. والمساهمة في إعداد دراسات جدوى متخصصة في اقتصاديات الأدوية تزاوج في الاهتمام بين الجوانب الصحية الإكلينيكية والجوانب المالية والاقتصادية باعتماد ميزانيات مرنة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات في أسعار الأدوية، وتواكب المستجدات في التقنيات الطبية.

ويذكر بأن هذا الأمر أصبح مطبقاً في الكثير من الدول حول العالم المشهود لها في مجال الخدمات الطبية والتي كانت لها السبق في هذا المضمار، وطبقته دول أخرى ذات تجربة رائدة وحققت فيه نتائج مبهرة، وهو الأمر الذي يدعو دولاً في المنطقة إلى الاهتمام بعلم اقتصاديات الدواء، حيث شهدت المنطقة عدة مؤتمرات حول الاقتصاديات الدوائية بغية مواكبة التحديات الجمة التي يتعرض لها القطاع الصحي، والذي يعاني من زيادات عالمية مضطردة في أسعار الأدوية الناتج عن عوامل لا حصر لها، أبرزها المنافسة الشرسة بين كبريات شركات الدواء العالمية.