وزارة الصحة تتابع عن كثب قرار "تنظيم الفحص الطبي للوافدين" .. بالتعاون مع الجهات المعنية ..”IGA - LMRA- NHRA “

أكدت وزارة الصحة على أنها تتابع آلية تنفيذ القرار الخاص بنقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص وذلك مع الجهات المعنية والمتمثلة بـ "هيئة تنظيم سوق العمل" و"هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية" و"هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية". حيث أنه بعد صدور القرار رقم (30) بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين في 2 نوفمبر 2017م، من سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وبعد موافقة كريمة من مجلس الوزراء الموقر.

وقالت "الصحة" بأنه على ضوء هذا القرار سوف تنقل الخدمة بشكل كامل إلى القطاع الخاص عن طريق الرقابة والترخيص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسوف يتم استحداث فئتين من مزودي الخدمة في القطاع الخاص فئة الخدمة الاعتيادية وفئة الخدمة المميزة.

يذكر أن وزارة الصحة قد وضعت مشروع نقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص من ضمن أولوياتها، وجاء التنفيذ بعد إصدار القرار ونشره بالجريدة الرسمية في الأول من نوفمبر 2017م، وذلك بهدف تطوير وتسهيل إجراءات أصحاب العمل لاستقدام العمال، وبفضل الرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة التي تولي اهتماما وحرصاً خاصاً للقطاع الصحي وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أفضل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة، استطاعت الوزارة وضع الخطة وآلية العمل مع الجهات المعنية التي سوف تسهم بشكل كبير في تطوير الخدمة المقدمة حاليا، وكذلك تطوير خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي، ومن مميزاته ايضا تقليل فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة، وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص، وسرعة اكتشاف الأمراض المعدية التي قد تهدد الأمن الصحي للملكة، وإجراء جميع المعاملات والخدمات عبر بوابة الحكومة الالكترونية. وسيمثل مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة الجهة الرقابية خلال الفترة التي سيطبق فيها المشروع، من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.

يذكر أن القرار رقم (30) قد تضمن 15 مادة بما فيها تنظم آلية العمل بين الجهات المعنية، ونص على أن يلتزم صاحب العمل باجراء الفحص الطبي للوافد بالقطاعين الحكومي والخاص من قبل المؤسسات الصحية المصرح لها بعد دفع المقابل المقرر لذلك. ويتم تصنيف خدمة الفحص الطبي للوافدين إلى الخدمة العادية التي يتم تحديدها وفقاً للنظام الإلكتروني للمواعيد من خلال المؤسسات الصحية المصرح لها وذلك بمقابل مادي ثابت. والخدمة المميزة التي يتم تقديمها وفقاً لاختيار صاحب العمل من خلال المؤسسات الصحية المصرح لها.

واشار القرار إلى أنه على المؤسسة الصحية الراغبة في تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين التقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على التصريح بإضافة نشاط تقديم هذه الخدمة. ويجب على المؤسسة الصحية المصرح لها الالتزام بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين طبقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة لإجراء الفحص الطبي. كما نص القرار على أن يتعين على المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين الالتزام بالإجراءات الكفيلة بسير العمل مثل الاستخدام الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة، والاحتفاظ بسجل الكتروني تدون فيه بيانات الوافد الشخصية وحالته الصحية على أن يتضمن نسخة من التقرير النهائي للفحص الطبي وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء الفحص الطبي، وإنشاء شبكة حاسب آلي لربط جميع أقسام المؤسسة الصحية المصرح لها مع اعتماد نظام البصمة الحيوية والصورة الإلكترونية، واتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنع التزوير والتلاعب في تقارير فحص الوافدين، وتتحمل المؤسسة الصحية المصرح لها النتائج المترتبة إذا ثبت تقصيرها أو إهمالها في اتخاذ هذه الاحتياطات، والتأكد من شخصية الوافد المطلوب فحصه وأن العينات المفحوصة مخبرياً والصور الشعاعية تخصه بصفة شخصية وعدم حدوث خلط في النتائج. والالتزام بالمحافظة على السرية التامة للمعلومات ونتائج الفحوصات الطبية، وإرسال تقرير شهري للوزارة متضمناً اسم الوافد ورقم جواز سفره وجنسيته ورقمه الشخصي ونتيجة الفحص الطبي مسبباً.

واشار القرار إلى أنه يجب على المؤسسة الصحية المصرح لها أن تلتزم بتقديم الخدمة العادية مقابل مبلغ وقدره عشرون ديناراً للخدمة العادية الواحدة، أما فيما يتعلق بتقديم الخدمة المميزة فتتولى المؤسسة الصحية المصرح لها تحديد المقابل المادي المستحق عنها وعن وأية خدمات اختيارية إضافية يطلبها صاحب العمل. ويجب على صاحب العمل عرض الوافد على المؤسسة الصحية المصرح لها خلال اسبوعين من تاريخ وصوله إلى المملكة لإجراء الفحص الطبي. ويجب على المؤسسة الصحية المصرح لها إرسال النتائج النهائية للفحص الطبي للوافد الى الوزارة في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الانتهاء من الفحص الطبي.

إلى ذلك تتولى هيئة تنظيم سوق العمل نشر قائمة بالمؤسسات الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبيان المؤسسات الصحية المصرح لها بتوفير الخدمة المميزة. كما تتولى اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة في حال امتناع أو تأخر صاحب العمل عن إجراء الفحص الطبي المطلوب للوافد خلال الموعد المحدد لإجراء الفحص الطبي. وتتولى الوزارة الرقابة على نتائج الفحص الطبي الذي تجريه المؤسسات الصحية المصرح لها، ولها في سبيل ذلك الحق في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية للتأكد من مدى التزام المؤسسات الصحية المصرح لها بإجراءات ومتطلبات الفحص الطبي المعتمدة لدى الوزارة، ويجب على الوزارة أن تخطر هيئة تنظيم سوق العمل وصاحب العمل بقرارها خلال يومين عمل من تاريخ استلامها نتيجة الفحص الطبي، وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسوم المستحقة لديها. وتباشر الهيئة الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية المصرح لها طبقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً للتأكد من أن خدمة الفحص الطبي للوافد قد تتم وفقاً للاشتراطات المعمول بها. وللهيئة في حال رصد أية مخالفات أو تجاوزات من قبل المؤسسات الصحية المصرح لها أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها طبقاً لاختصاصاتها.

كذلك تلتزم المؤسسات الصحية المصرح لها متى ثبت لها عدم لياقة الوافد صحياً للعمل أو ثبت إصابته بأي مرض معدٍ بإخطار الوزارة خلال (24) ساعة من تاريخ نتيجة الفحص الطبي. وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل طلب إعادة عرض الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة فحصه وذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص الطبي، ويكون قرار اللجان الطبية العامة في هذه الحالة نهائياً.